به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حکمی مسعود حمزه‌ای را به عنوان مشاور خود و نماینده تام الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری، منصوب کرد.
در متن حکم آمده است: در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های محوله در حوزه نماینده تام‌الاختیار اینجانب در شورا و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری و با توجه به شرح وظایف آن دفتر اختیار کلیه امور مربوطه به تقاضاهای اعمال مادتین ۴۷۷، ۴۷۸ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای برنامه‌ریزی، نظارت، مساعدت و هماهنگی با قوه قضاییه و همچنین با توجه به شرح وظایف آن دفتر و به تجویز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به موجب این حکم کلیه اختیارات مربوط به امر دادرسی و دفاع و طرح و تعقیب هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی له یا علیه وزارت راه و شهرسازی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در تمام مراجع قضایی و شبه قضایی، اداری، ثبتی، انتظامی اعم از دادگاه‌های عمومی، اختصاصی، انقلاب اسلامی، دادسراهای عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون‌های شهرداری و منابع طبیعی، دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع اداری و انتظامی در سراسر کشور در همه مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر با داشتن حق اعتراض به رای و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، طرح ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداد سند، تعیین جاعل، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی متقابل، قبول یا رد سوگند تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظریه کارشناسی، طرح دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، درخواست معاینه محل، مطالبه حق ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات قانونی، حق صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی، اجرای احکام غیابی و به طور کلی هرگونه اقدام حقوقی لازم در خصوص پیگیری پرونده‌ها با حق تفویض به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و اعطای نمایندگی به وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان حائز شرایط حقوقی مورد قرارداد حسب ماده ۱۰۳صدرالذکر به عنوان نماینده حقوقی به جناب عالی تفویض می‌گردد تا با رعایت کامل قوانین و مقررات حقوق و مصالح وزارت راه و شهرسازی و دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
امید است با اتکال به الطاف الهی، در راستای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلام ایران، برنامه‌های دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و اجرای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.
منبع:
1- پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – مسکن و شهرسازی
