دستگاه‌های خدماتی اجرای طرح‌های حوزه مسکن را تسریع کنند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خوزستان)؛ محمدرضا بهادری، رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر در جلسه شورای مسکن شهرستان، با اشاره به اهمیت اجرای به‌موقع پروژه‌های این حوزه، بر تعیین تکلیف وضعیت تعاونی‌های مسکن مهر تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در این نشست روند ساخت سه پروژه مسکونی شامل ۴۳۲ واحد، ۵۵۶ واحد و ۳۳۶ واحد که مجموعاً یک هزار و ۳۲۴ واحد مسکونی در حال احداث هستند، بررسی شد.

بهادری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت کانال دفع آب‌های سطحی شرق مسکن مهر شوشتر آغاز شده است، تصریح کرد: این منطقه باتوجه به توپوگرافی خاص در مواقع بارندگی بسیار مشکل ساز بود که با احداث این کانال در قسمت شرقی نیز آب گرفتگی نخواهیم داشت.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت طرح جوانی جمعیت در شهرستان نیز اضافه کرد: متقاضیان قانون جوانی جمعیت علاوه بر دریافت زمین رایگان، می‌توانند از تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن برای ساخت آن نیز استفاده کنند.

آرش قنبری سرپرست فرمانداری شوشتر نیز در جلسه شورای مسکن شهرستان، بر تعیین تکلیف وضعیت تعاونی‌های مسکن مهر، بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های انبوه‌سازی و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد. وی همچنین خواستار رفع مشکلات تسهیلات مقاوم‌سازی اماکن روستایی و پیگیری تامین آسانسور برای واحدهای باقی‌مانده شد.

وی افزود: بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از نظر خدمات آب، برق و مخابرات و همچنین طرح آماده‌سازی محدوده‌های مربوط به گروه‌های ساخت، باید با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

سرپرست فرمانداری شوشتر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، ابراز کرد: این طرح باید با کمترین هزینه ساخت به مرحله بهره‌برداری برسد تا مسکن به‌موقع و به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد. وی از دستگاه‌های خدماتی خواست تا اقدامات لازم برای تسریع در اجرای وظایف مربوط به خود در این طرح را انجام دهند تا کارها معطل نماند.

قنبری همچنین پیگیری تامین آسانسور برای واحدهای باقی‌مانده مساکن مهر و رفع مشکلات تسهیلات مسکن روستایی با همکاری بانک‌های عامل را مورد تاکید قرار داد و خواستار دنبال کردن آن‌ها تا کسب نتیجه از سوی مسئولان مربوطه شد.

رئیس شورای مسکن شهرستان شوشتر بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای پیشبرد هرچه سریع‌تر پروژه‌های مسکن تاکید کرد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی کارگزاران را لازم دانست.