به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، سید علی میرکریمی در تشریح اقدامات انجام شده به منظور بازرسی و نظارت از مشاورین املاک استان، گفت: در سال گذشته ۵۸ اکیپ گشت در استان فعال بودند که طی ۲۶۸ بازرسی انجام شده ۷۰ واحد دارای تخلف و ۱۹۸ بدون تخلف بودند.
وی خاطرنشان کرد: از تعداد مذکور، بجنورد با ۲۶ اکیپ گشت، ۱۱۸ بازرسی و کشف ۶۰ مشاور املاک متخلف، بیش ترین تعداد بازرسی های انجام شده در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
میرکریمی همچنین در ادامه با اذعان به اینکه ۵۰ مورد پرونده برای تخلفات مشاورین املاک استان در سال گذشته تشکیل شده است، تصریح کرد: بیش ترین محکومیت مربوط مشاورین املاک شهر بجنورد با مبلغ بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه و اقدامات این دستگاه در سال ۱۴۰۴ گفت: در راستای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء با توجه به اینکه فصل نقل و انتقال و جابه جایی مستاجران فرا رسیده است، شورای عالی مسکن کشور مصوبه بررسی و پیشنهاد نرخ درصد افزایش اجاره بهاء را به شوراهای مسکن استان ها صادر کرده که پس از بررسی کارشناسی مطابق با ماده مذکور، این میزان براساس تورم و نرخ پیشنهادی استان به شورای مسکن ارسال و پس از تصویب در شورای مذکور ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
وی افزود: مصوبه افزایش نرخ اجاره بهاء صرفا مختص به واحدهای مسکونی بوده که پس از تصویب و ابلاغ توسط شورای عالی مسکن کشور به منظور تحقق قانون به دستگاه های اجرایی مربوطه و اتاق های اصناف و اتحادیه های مشاورین املاک ابلاغ خواهد شد که در صورت عدم رعایت نرخ اجاره بهاء این مهم در گشت های مشاورین املاک و گزارشات دریافتی به نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
میرکریمی با تاکید بر ضرورت پایبندی مالکین به مصوبات شورای عالی مسکن کشور افزود: در صورتی که مالکی بخواهد اجاره بهایی بیش از نرخ مصوب افزایش اجاره بهاء دریافت کند علاوه بر لغو تخفیفات و معافیت های در نظر گرفته شده، مستأجر این حق را دارد که تا پنج سال نسبت به این موضوع شکایت کرده و مبالغ اضافه پرداختی را همراه با جرایم از موجر مطالبه کند.
دبیر شورای مسکن استان ضمن هشدار به موجران و مستاجران در خصوص پرهیز از ثبت قراردادهای دستی در مشاورین املاک اظهار داشت: در حال حاضر دو سامانه خودنویس و کاتب جهت انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر فعالیت دارند که باید کلیه قراردادهای تنظیمی فی مابین در این سامانه ها ثبت و کد رهگیری برای این قراردادها صادر شود.
منبع:
1- پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – مسکن و شهرسازی
